أكد حزب الله أن قرار الحكومة اللبنانية بشأن "نزع سلاح المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي" يُعدّ خطأً فادحاً، مشدداً على أن هذه الخطوة تضعف قوة لبنان وموقفه في مواجهة العدوان الصهيوني-الأميركي.

أكد حزب الله، في بيان له، أن قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح المقاومة "يمنح العدو الإسرائيلي ما عجز عن تحقيقه بالحرب من خلال الوسائل السياسية"، واعتبره "انتهاكاً دستورياً صريحاً" و"مخالفة واضحة لبيان مجلس الوزراء".

وأشار الحزب إلى أن البند الخامس من بيان الحكومة يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الطائف، والتي تلزم الحكومة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو الصهيوني. كما تضمن التزام الدولة ببسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً.

وشدد حزب الله على أن الحفاظ على قوة لبنان يمر عبر حماية سلاح المقاومة الذي يشكل جزءاً من هذه القوة، إلى جانب ضرورة تعزيز وتسليح الجيش اللبناني، من أجل التصدي للاحتلال وحماية الأرض.

وأكد البيان أن القرار اتُّخذ تحت ضغط مباشر من السفير الأميركي توماس باراك، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان من بين دوافع اتخاذ القرار.

وفي السياق، قال رئيس الحكومة تمام سلام خلال جلسة مجلس الوزراء: "إن النقاش حول "الوثيقة الأميركية" سيستأنف الخميس المقبل، فيما كلّف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لجمع السلاح بحلول نهاية العام".

وأوضح حزب الله أن القرار يصبّ في مصلحة الاحتلال بالكامل، ويترك لبنان مكشوفاً وضعيفاً أمام العدو الصهيوني، ويجرده من عناصر الردع.

كما أشار إلى أن الحكومة تجاهلت تعهّد رئيس الجمهورية جوزيف عون، خلال مراسم القسم، بشأن طرح استراتيجية وطنية للدفاع، مؤكداً أن انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة يشكّل موقفاً صريحاً من المقاومة ضد القرار، ويعكس رفض شريحة كبيرة من اللبنانيين له.

واعتبر حزب الله أن القرار يطيح بسيادة لبنان، ويفتح المجال أمام تدخل الاحتلال في الأمن والسياسة والجغرافيا ومصير البلاد، معلناً أنه "يُعدّ لاغياً وباطلاً".
وفي ختام البيان، أكد الحزب انفتاحه على الحوار في ما يتعلق بإنهاء العدوان، وتحرير الأراضي، وتحرير الأسرى، وبناء الدولة، وإعادة الإعمار، لكنه شدد على أن أي نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يتم في أجواء سلمية، وليس تحت نار العدوان. وطالب الحكومة بجعل تحرير الأراضي المحتلة أولوية قصوى، كما نصّ عليه بيانها الوزاري. (İLKHA)